أمريكا والإفتراس الرأسمالي!
عماد قاسم
العلاقة الثنائية بين الرأسمالية والإشتراكية نسجت من مشكاة فكرية واحده(مصالح الأسرة ورجال المال في العالم) عن طريق شطر العالم الى قسمين لإحتواء مواقف الشعوب واتجاهات المستهلكين!
يمكن إعتبار الاشتراكيين بحسب المبادئ التي ينشدونها للعالم مجرد عمال للشركات الرأسمالية..
حتى أن نظام التكافل الاجتماعي الذي تتبناه الإشتراكية صنع توازناً واستقراراً في الدول الرأسمالية ، كما ساهمت بعض الإصلاحات التي تتعلق بحقوق المواطن في التملك والتنافس الاقتصادي نمواً ملحوظاً في اقتصاد الدول الاشتراكية..
أمريكا والصين تجمعهم علاقات تاريخية ومصالح مشتركة (التكامل الإقتصادي) منذ الحرب العالمية الثانية!
جزيرة تايوان التي تعرف حالياً وفق رغبة شعبها وممثليها لدى الأمم المتحدة بـ(جمهورية الصين) ولم يتم الاعتراف بها كدولة مستقلة عن هوية مجتمعها القومي الذي انتقل لهذه الجزيرة بفعل الحرب اليابانية ، يليها سيطرة الحزب الشيوعي على بر الصين(جمهورية الصين الشعبية) الذي كان يحكمة الحزب القومي.
من المعروف أن المواطن القومي يعتز ويتمسك بهويتة الوطنية أكثر من أي عنصر او مكون آخر،بالتالي فإن سكان تايوان 98% ذو أصول صينية بل حكام الصين سابقاً ، لديهم رغبة وحرص في العودة السياسية للحاضنة القومية بشكل رسمي ودون مواجهة عسكرية مكلفة مع موطنهم الأصلي والتاريخي.
علينا أن نذكر بالمناسبة أن قرابة مليون تايواني يتواجدون في الصين بناء على موافقة النظام الحاكم فيه ويمارسون نشاطهم التجاري عبر شركات متعددة خاصة ودولية ، وهذا ما جعل الصين تعيش وضعاً اقتصادياً مستقراً وتقدماً ملحوظاً في مضمار التنافس الإقتصادي العالمي ، مع تراجع المنتج التايواني الذي وجد كرديف للمنتجات التقليدية بغرض استنزاف وضرب السوق الصينية حتى العام 1997م. ما قد يُمكِّننا من تفسير هذا التحول بأنه إنسحاب آلي تُعدّه الولايات المتحده بهدف رسملة الصين تدريجياً..
لذا طرأ تغيراً في اتجاه النظام الشيوعي الصيني فأصبحت الرأسمالية أحد قيمه التي يستميت في الدفاع عنها!
وإلا ماذا يعني أن يُفضل كهل السياسية الليبرالية (هنري كسينجر) وغيره من أصحاب الشركات الأمريكية العيش في الصين!!
