مسؤولة إدارية سابقة تقاضي مدارس هامترامك بدعوى انتهاك حقوقها

يمنيز أوف أميركا - ديترويت

رفعت مسؤولة إدارية سابقة دعوى قضائية ضد مدارس مدينة هامترامك العامة بحجة اتخاذ إجراءات انتقامية ضدها من قبل مشرفة المدارس العامة جليلة أحمد لمعارضتها مقترح قرض المدارس العامة الذي فشل في الانتخابات الماضية. بحسبما نشرت صحيفة ديترويت نيوز.

وقالت كريستينا أدامزيك التي كانت تعمل مساعدة لمدير مدرسة كوسيوسزكو المتوسطة إن إدارة المنطقة التعليمية لم تكن راضية عنها لمعارضتها مقترح قرض المدارس وانتقادها لطريقة استجابة الإدارة لمواجهة أزمة كورونا.

وحددت الدعوى الفيدرالية مشرفة المنطقة التعليمية لمدارس هامترامك جليلة أحمد ومديرة الموارد البشرية ميشيل إمبرونوني.

وكانت المشرفة العامة للمدارس العامة جليلة أحمد قد قدمت مقترحا في أغسطس الماضي للحصول على قرض قيمته 35 مليون دولار لغرض إصلاح البنية التحتية لمباني المدارس ولكن المقترح فشل في الحصول على الأصوات اللازمة في الانتخابات بعدما واجه معارضة قوية من سكان المدينة.

وجاء في الدعوى القضائية إن المسؤولة السابقة اشتكت مراراً مما وصفته الاستجابة غير الكافية لفيروس كورونا، في حين لم تتجاوب إدارة المنطقة التعليمية لشكواها وتقم بواجبها تجاه الطلاب.

وأضافت الشكوى إنه في أغسطس الماضي، تم تكليفها للعمل كأستاذة للدراسات الاجتماعية في مدارس هامترامك وإقالتها من منصبها الإداري.

وتشير الدعوى أيضاً إلى المسؤولة السابقة تقدمت بطلب الحصول على إجازة وحصلت عليها في أواخر مايو الماضي بموجب قانون الإجازة الطبية العائلية والذي تم توسيعها بموجب قانون الإجازة العائلية والطوارئ ضمن قانون الاستجابة لفيروس كورونا، وتقول الدعوى أن إدارة المدارس انتهكت هذا الحق المدني للمسؤولة.

وقالت الدعوى أنها عند عودتها في سبتمبر للعمل وجدت أنه قد تم تكليفها بالعمل كمعلمه بدلاً من مسؤولة إدارية.

من جهتها، قالت إدارة مدارس هامترامك بأنها لا تعلق على القضايا القانونية الجارية، ولكنها أشارت إلى أنها اتبعت جميع تعليمات الولاية والمدينة بشأن الاستجابة لمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف بيان عن المدارس العامة القول " لقد التزمنا بضمان حصول طلابنا على تعليم عالي وفي بيئة صحية وآمنة".

لكن أدامزيك تقول في دعواها القضائية " إنها دشنت صفحة على فيس بوك مع زوجها لمعارضة مقترح المدارس العامة بالحصول على قرض قيمته أكثر من 35 مليون دولار بسبب أنه يمثل استخداما سيئا لصرف الأموال". وتعتقد أنه جرى الانتقام منها بسبب معارضتها للقرض.

وتزعم الدعوى القضائية أن المنطقة التعليمية فشلت في وضع خطة للاستجابة لأزمة كورونا ولم تعلن عنها إلا في مايو رغم أمر حاكمة الولاية الذي صدر في وقت سابق".

وأضافت أدامزيك في دعواها إنها اشتكت من مخاوف محددة تتعلق بكورونا مثل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند توزيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الطلاب، ولكن بحسب الدعوى تجاهلت الإدارة كل هذه الشكاوى والمخاوف.

وقد قدمت المسؤولة السابقة شكواها أيضاً إلى عدة وكالات بما فيها إدارة السلامة والصحة المهنية في ولاية ميشيغن.

وتسعى المسؤولة السابقة للحصول على تعويض بما يزيد عن 75 الف دولار وإزالة ما وصفتها بـ"المعلومات الكاذبة من ملف الموظفين الخاص بها" بالإضافة إلى الحصول على أتعاب وتكاليف المحاماة.