ترامب يريد جمع بيانات الحمض النووي وبصمات العين والصوت للمهاجرين
يمنيز أوف أميركا - ديترويت
أكدت وزارة الأمن الداخلي الأميركية يوم الثلاثاء بأن إدارة الرئيس ترامب تدرس توسيع مهام الحكومة لجمع معلومات بيومترية إضافية من المهاجرين الذين يسعون للحصول على الجنسية الأميركية.
وطبقا لمشروع القرار الذي أطلعت عليه صحيفة يمنيز أوف أميركا، يشمل التغيير إجراء فحوصات الحمض النووي DNA وبصمات العين والصوت واستخدام تقنية التعرف على الوجه.
المقترح سيعطي سلطات الهجرة صلاحيات المطالبة بمزيد من البيانات الشخصية، كجزء أساسي ضمن معاملة أي طلب هجرة.
في الوقت الراهن، عادة ما تطلب إدارة الهجرة والجنسية معلومات حيوية او بيولوجية من أي شخص يزيد عمره عن 14 عاما وتقتصر على بصمات الأصابع وصور قوتغرافية وتوقيع شخصي، ولكن بموجب قرار التغيير المقترح سيتم توسيع هذه الطلبات لتشمل فحص الحمض النووي DNA ومسح العين وبصمات الصوت واستخدام تقنية التعرف على الوجه .
ووفقًا لمسودة المقترح، سيُسمح للحكومة الأميركية بطلب هذه الفحوصات الحيوية من المهاجرين الذين يحملون البطاقات الخضراء أو تصاريح العمل في أي وقت حتى يصبحوا مواطنين أميركيين ، كجزء من عملية للتدقيق المستمر في هويات المهاجرين.
وحسبما أفادت صحيفة بزفيد التي نشرت التقرير، فإن أي شخص يريد الحصول على أي مزايا هجرة قد يطلب منه إجراء هذا النوع من الفحوصات حتى أولئك المواطنين الأميركيين الذين يرغبون في جلب عائلاتهم الى الولايات المتحدة.
ونشرت وزارة الأمن الداخلي بيانا الثلاثاء أكدت سعيها لبدء تطبيق هذه الاجراءات.
وقالت الوزارة إن التغيير المقترح سيحسن من عملية الفحص والتدقيق ، بالإضافة إلى تقليل اعتمادها على المستندات الورقية لإثبات الهوية والعلاقات الأسرية للمهاجرين.
وبررت وزارة الأمن الداخلي اتخاذها هذا الاجراء لأن تقنيات التعرف على الصوت والعين والوجه هي طرق سريعة للتحقق من هوية شخص ما دون استخدام الاتصال الجسدي.
ووصفت محللة السياسات في معهد سياسة الهجرة سارة بيرس، هذه الخطوة بأنها "غير ضرورية".
واشارت بيرس إلى أن دائرة الهجرة تطبق في الوقت الحالي بشكل محدود ،فحص الحمض النووي في حالة هناك وجود أي شكوك حول العلاقات الاسرية خلال معاملات الهجرة. بحسبما نشرت إذاعة إن بي آر.
وأضافت بأن السياسة الجديدة قد يمكن أن تُخضع ملايين الأشخاص للمراقبة المستمرة، وربما يكون لها تأثير كبير على طلبات الهجرة العائلية.
من جهته، أدان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مشروع اللائحة، وقال إن إدارة ترامب "تحاول مرة أخرى تغيير نظام الهجرة الأمريكي بشكل جذري" من خلال جمع معلومات شخصية غير مسبوقة واحتمال تخزينها حتى بعد أن يصبح المهاجرون مواطنين أميركيين.
وقالت أندريا فلوريس، نائبة مدير سياسة الهجرة بالاتحاد الأميركي، للحريات المدنية ، إن جمع قاعدة بيانات ضخمة من المخططات الجينية لن يجعلنا أكثر أمانًا، بل سيجعل من السهل على الحكومة مراقبة واستهداف مجتمعات المهاجرين".
