ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال البنكي والتأميني
كشف مكتب المدعي العام في مانهاتن، سايروس فانس جونيور، اليوم الاثنين، في دعوى قضائية جديدة، عن احتمال تحقيقاته مع الرئيس دونالد ترامب وشركته فيما يتعلق بعملية احتيال مصرفي وتأميني.
وبحسب قناة سي إن بي سي، حث مكتب فانس في الدعوى، قاضيًا فيدراليًا على مواجهة جهود ترامب القانونية الجديدة لمنع المدعين من الحصول على إقراراته الضريبية وسجلات أخرى من محاسبيه.
عُرف فانس بالفعل، بالسعي للحصول على سجلات الرئيس المالية من شركة محاسبة، كجزء من تحقيق في كيفية منح منظمة ترامب، مبلغًا ماليًا لإسكات عارضة إباحية، ادعت وجود علاقة بينها وبين الرئيس الأمريكي قبل سنوات.
لم تكشف الدعوى التي قدمها مكتب فانس، اليوم، لمحكمة المقاطعة في مانهاتن صراحة ما تحقق بشأنه. لكنها أوضحت أن المكتب يسعى وراء عقد من السجلات المالية لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على أدلة حول "معاملات مالية ربما تكون غير لائقة من قبل أفراد وكيانات على مدى سنوات".
كما أشارت الدعوى إلى ملحوظة لحكم قضائي سابق تقول إن "التحقيق قد يؤدي إلى نتيجة إيجابية ترتبط -من بين أمور أخرى- بعمليات التأمين المزعومة والاحتيال المصرفي من قبل منظمة ترامب ومسؤوليها".
