تراجع مبيعات السيارات والقلق من الحرب التجارية: هل يواجه قطاع السيارات الأميركية أزمة جديدة؟

يمنيز أوف أميركا - ديترويت

يعيش جيم سيفيت، مالك وكالة Village Ford في ديربورن، حالة من القلق هذه الأيام، تشبه ما شعر به قبل 17 عامًا، عندما ضربت الأزمة المالية عام 2008. يقول سيفيت لصحيفة ديترويت فري برس: “التراجع في الطلب وصل إلى 50%، وكل شيء انخفض بنسبة تتراوح بين 40% و50%. الناس ببساطة لا يبحثون عن سيارات الآن. أشعر بنفس القلق الذي عشته في 2008 عند بداية أزمة الرهن العقاري. يبدو الأمر وكأنه بداية أزمة جديدة”.

مخاوف من فقدان الوظائف وانخفاض القدرة الشرائية

يتشارك العديد من قادة النقابات المحلية في اتحاد عمال السيارات المتحدين (UAW) قلق سيفيت، حيث يحذرون من أن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب قد تعطل الإنتاج. ومع حالة عدم اليقين التي يعيشها المستهلكون بسبب سياسات ترامب وتأثيراتها على الاقتصاد، بما في ذلك تراجع سوق الأسهم، فإن النتيجة المحتملة ستكون عمليات تسريح للعمال.

يقول أحد قادة UAW، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: “أنا قلق بشأن قطاع التصنيع ككل هذا العام، لأن الناس بالكاد يستطيعون شراء المواد الغذائية، فكيف لهم شراء سيارة بسعر 70,000 دولار؟ أنصح أعضاء النقابة بالبدء في الادخار، لأن وكلاء السيارات يواجهون انخفاضًا في المبيعات بنسبة 50%، والمخزون يتراكم. أعتقد أن قطاع التصنيع بأكمله سيشهد تراجعًا هذا العام”.

تراجع النشاط الصناعي وتلاشي التفاؤل

في حين يعتقد البعض أن الناس سيظلون بحاجة إلى وسائل نقل جديدة، يرى آخرون أن صناعة السيارات تعاني من صعوبات في التكيف مع سياسات ترامب التجارية. فقد أظهر مؤشر التصنيع Empire State، الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن النشاط الصناعي في ولاية نيويورك شهد أكبر تراجع له منذ عامين. كما أشار التقرير إلى انخفاض مستويات التوظيف وساعات العمل، وارتفاع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، بينما تضاءل التفاؤل بشأن المستقبل للشهر الثاني على التوالي.

وفي المصانع، يشعر العمال بقلق متزايد، حيث يخشون فقدان نوبات العمل، وهو ما يعني تسريح المزيد من الموظفين. يقول أحد قادة UAW: “أحاول طمأنة العمال بأن التعريفات الجمركية قد تعيد بعض عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة، وهو أمر إيجابي، لكن الواقع مختلف. بناء مصنع جديد يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات وسنوات من العمل، في حين أن الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، أكد للمستثمرين أن الشركة لن تبني مصانع جديدة في أمريكا في المستقبل القريب، رغم الفوضى الناجمة عن التعريفات الجمركية”.

التعريفات الجمركية وارتفاع أسعار السيارات

فرض ترامب تعريفة بنسبة 20% على الواردات الصينية، و25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك، مع إعفاء مؤقت لصناعة السيارات حتى 2 أبريل. كما فرض رسومًا بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ما يهدد بزيادة تكاليف الإنتاج في صناعة السيارات.

ونظرًا لأن العديد من الشركات تعتمد على مكونات مستوردة، فإنها تجد نفسها الآن مضطرة لدفع هذه الضرائب الإضافية أو البحث عن موردين محليين، وهو أمر قد يكون صعبًا ومكلفًا. وبينما تتغير السياسات التجارية بسرعة منذ بداية فبراير، يجد وكلاء السيارات وقادة النقابات أنفسهم في حالة من عدم اليقين بشأن كيفية التخطيط للمستقبل.

تسريحات كبرى وضغوط عالمية

إضافةً إلى الضغوط المحلية، تشهد صناعة السيارات تحديات على المستوى العالمي. فقد أعلنت فولكس فاغن يوم الإثنين عن خطط لتسريح 7,500 موظف في علامتها الفاخرة أودي في ألمانيا بحلول عام 2029، مشيرةً إلى “تحديات هائلة” تواجه صناعة السيارات الألمانية بسبب تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية والمنافسة المتزايدة من الصين.

مع كل هذه العوامل، يبدو أن قطاع السيارات يواجه فترة من عدم الاستقرار، حيث تؤثر سياسات التجارة والضرائب على الإنتاج، بينما يحد انخفاض القوة الشرائية من قدرة المستهلكين على شراء السيارات الجديدة. وبالنسبة للعمال والوكلاء، فإن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه الصناعة.

المصدر: ديترويت فري برس