أردوغان يوقع مرسوما بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

أردوغان يوقع مرسوما بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد
وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة مرسومًا بإعادة متحف آيا صوفيا إلى مسجد ، حيث ستُقام الصلوات الأولى في غضون أسبوعين ، بعد أن ألغت محكمة عليا قرارًا لمؤسس تركيا الحديثة بتحويل المبنى إلى متحف.
وتحدث أردوغان بعد ساعات قليلة من إعلان قرار المحكمة، متجاهلا تحذيرات دولية من تغيير وضع المعلم الأثري الذي يرجع تاريخه إلى 1500 عام والذي له قيمة كبيرة لدى المسيحيين والمسلمين.

كانت الولايات المتحدة واليونان وزعماء كنائس ضمن من عبروا عن قلقهم من تغيير وضع المبنى، المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والذي تم تحويله إلى متحف في الأيام الأولى من عمر الدولة التركية العلمانية الحديثة في عهد مصطفى كمال أتاتورك.

ولآيا صوفيا شأن كبير في الإمبراطوريتين البيزنطية والعثمانية وهو أحد أهم المقاصد السياحية في تركيا في الوقت الراهن.

وندد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ”بأشد العبارات“ بقرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، وقال مكتبه في بيان ”هذا اختيار يسيء إلى كل أولئك الذين يعترفون بهذا المعلم الأثري باعتباره موقع تراث عالميا. وبالطبع لن يؤثر فقط على العلاقات بين تركيا واليونان، وإنما أيضا على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي“.

وقالت منظمة يونسكو إن لجنة التراث العالمي ستراجع موقف آيا صوفيا. وأضافت في بيان ”من المؤسف أن القرار التركي لم يكن محل نقاش ولا حتى إخطار مسبق“.

ولطالما اقترح أردوغان إعادة المبنى إلى مسجد مرة أخرى.

وقال في خطاب للأمة ”بهذا الحكم القضائي، وبالاجراءات التي اتخذناها بما يتفق مع القرار، عاد آيا صوفيا مسجدا مرة أخرى، بعد 86 عاما، على النحو الذي أراده له فاتح اسطنبول“.

وأضاف أن تركيا يمكنها الآن تجاوز ”لعنة الله والأنبياء والملائكة“ التي قال السلطان العثماني محمد الثاني الملقب بالفاتح إنها ستحل على من يحوله من مسجد.

وقال الرئيس التركي الذي وقع في وقت سابق يوم الجمعة قرارا بتسليم إدارة آيا صوفيا إلى هيئة الشؤون الدينية ”مثل كل مساجد تركيا، ستكون أبواب آيا صوفيا مفتوحة للجميع، للمواطنين والأجانب، للمسلمين وغير المسلمين“.

وقال مجلس الدولة الذي يعد أعلى محكمة إدارية في تركيا في حكمه إنه خلص إلى أن ”سند الملكية قد خصصه كمسجد ومن ثم فإن استخدامه في غير هذه الطبيعة غير جائز قانونا“.

وأضاف ”القرار الحكومي الصادر في عام 1934 الذي أوقف استخدامه كمسجد وخصصه كمتحف لم يكن متفقا مع القوانين“، في إشارة إلى مرسوم وقعه أتاتورك.

error: المحتوى محمي!!