مجلس النواب الأميركي يقر خطة تحفيز تتضمن مساعدات مالية جديدة
يمنيز أوف أميركا - ديترويت
أقرّ مجلس النواب الأميركي السبت حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة 1,9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19، في إطار ما اعتبرها الديموقراطيون خطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية المنهكة وملايين العائلات المتضررة جرّاء الوباء.
وبعد أربعة أيام من تجاوز حصيلة الوفيات بكوفيد-19 عتبة 500 ألف في الولايات المتحدة، سيتم الآن رفع الخطة التي دعمها الرئيس جو بايدن ويعتبرها كثيرون واجبا أخلاقيا، إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها الأسبوع المقبل.
وقال عضو الكونغرس برندان بويل أمام مجلس النواب قبل وقت قصير من إقرار أعضائه الحزمة بـ219 مقابل 212 صوتا "بعد 12 شهرا من الموت واليأس، يبدأ التعافي الأميركي الليلة". ولم يصوت أي من الجمهوريين لصالح الخطة.
تتضمن الخطة:
* إرسال 1400 دولار لكل شخص بما فيهم الأطفال وتشمل هذه المرة حتى الطلاب في الجامعات وأي شخص مضاف في ضرائب العام 2019.
* تمديد إعانات البطالة بقيمة 400 دولار اسبوعيا حتى نهاية شهر أغسطس 2021
* إرسال 300 دولار شهرياً لكل عائلة لديها طفل تحت سن 6 سنوات و250 دولار لكل طفل ما بين 6 و 18 عاماً. وذلك بواقع 3600 دولار سنوياً وهي عبارة عن عائد ضريبي حالياً لا تتجاوز 2000 دولار في السنة، ولكن الجديد أنه تم رفعها إلى 3600 دولار وأيضاً يمكن استلامها شهرياً بدلاً من الانتظار حتى تعبئة الضرائب السنوية.
وتأتي نتيجة التصويت الحزبية إلى حد كبير، بعد أسابيع من تولي بايدن السلطة رسميا في 20 كانون الثاني/يناير عندما دعا إلى الوحدة في مواجهة أزمة صحية تحصل مرة في القرن.
واجتازت الحزمة المجلس بعد انتكاسة كبيرة للديموقراطيين تمثّلت بقرار مسؤول بارز في مجلس الشيوخ الخميس بأن لا تتضمن النسخة النهائية لمشروع القانون رفع الحد الأدنى للأجور.
وعمل بايدن جاهدا لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى 15 دولارا في الساعة، من معدل 7,25 دولار الذي لم يتغير منذ العام 2009.
وكان يهدف لتضمين البند في خطة الإنقاذ التي توفر شيكات بـ1400 دولار ستقدم لمعظم الأميركيين وتخصص مليارات الدولارات لتعزيز إيصال اللقاحات ومساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها وتمويل الحكومات المحلية وسلطات الولايات.
كما تمدد تقديم مساعدات البطالة التي تنقضي مهلتها في منتصف آذار/مارس لفترة ستة أشهر إضافية تقريبا بمبلغ 400 دولار اسبوعياً، ووقف عمليات إخلاء المنازل التي تطال ملايين السكان العاجزين عن دفع إيجاراتهم.
وستكون الخطة ثاني أكبر حزمة تحفيز أميركية على الإطلاق، بعد حزمة بقيمة تريليوني دولار وقعها ترامب في آذار/مارس العام الماضي للتصدي لتفشي الوباء المدمر.
وحتى مع رفض السناتور تضمين الحد الأدنى للأجور في مشروع قانون الخطة كما تقضي قواعد تسوية الموازنة، إلا أن الديموقراطيين أبقوا على المقترح، مؤكدين تمسكهم بـ"معركة الـ15" دولار، بوصفها أولوية مطلقة للحزب.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "لن نهدأ حتى نصادق على حد أدنى للأجور يبلغ 15 دولارا".
وحتى من دون زيادة الحد الأدنى للأجور، قالت إن مشروع الخطة بالغ الأهمية وعدم إقراره في قانون سيكون "كارثيا"
وأكدت أمام المجلس أن "الشعب الأميركي بحاجة لأن يعرف بأن حكومته تقف إلى جانبه" مضيفة "كما قال الرئيس بايدن المساعدة قادمة".
وعبر الجمهوريون عن الغضب إزاء التكلفة العالية بدرجة غير مسبوقة للخطة، والتصويت عليها بعد منتصف الليل.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي إن "الديموقراطيين يشعرون بحرج إزاء الهدر غير المتعلق بكوفيد في الخطة إلى درجة أنهم يقومون بحشرها في عز الليل".
ورأى مكارثي أن الخطة "مضخمة" ومحازبة و"من دون تركيز" إذ يذهب غالبية التمويل فيها لمشاريع غير متعلقة بشكل مباشر بمكافحة الوباء.
واتهم مع زملائه الجمهوريين، الديموقراطيين باستخدام الجائحة لتحقيق مطامح ليبرالية.
وأضاف مكارثي إن الخطة "فقط تهدر المال من دون محاسبة".
وفي مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو، فإن قواعد ما يسمى بالتسوية، تتعلق بقوانين موازنات يسمح لها بتخطي عرقلة الجمهوريين وإقرارها بغالبية بسيطة وليس بستين صوتا كما هي العادة.
ورأى النائب أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تتوافق مع المعايير، ونظرا لغياب الدعم الجمهوري لمشروع الخطة في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، سيتم الاستناد لذلك الاجراء من أجل إقرار خطة الإنقاذ من تداعيات لجائحة.
واعترض تقدميون مثل السناتور بيرني ساندرز الذي قال إن القواعد "التي عفا عليها الزمن وغير الديموقراطية" تمنع الكونغرس من إقرار تشريع بالغ الأهمية يطالب به غالبية الأميركيين.
لكن بايدن أوضح على لسان متحدث أنه يحترم القرار لكنه "يحض الكونغرس على التحرك بسرعة لإقرار خطة الانقاذ الاميركية" وسوف يعمل مع المشرعين لإيصالها إلى النهاية.
والرسالة إلى الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلسي الكونغرس واضحة: فالوقت الضروري لإنعاش اقتصاد أميركي أنهكته الجائحة شارف على النفاد.
وقال مكتب الموازنة في البيت الأبيض إن الخطة توفر أدوات "حاسمة" للتصدي لأزمات صحية، وعلى غرار بايدن، حض على المصادقة عليها بسرعة.
لكن مجلس الشيوخ يعد حقل ألغام. ففي غياب أي تأييد من الجمهوريين، سيتعين على كل ديموقراطي التصويت لصالح الخطة، وربما يسهم صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس في ترجيح كفة التصويت مناصفة 50-50.
