مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد وهذه تفاصيلها

مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد وهذه تفاصيلها

يمنيز أوف أميركا - ديترويت

أقر مجلس الشيوخ الأميركي السبت خطة الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد المتضرر جرّاء كوفيد-19 والبالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار، بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات الصعبة وعملية تصويت ماراثونية على سلسلة تعديلات أدخلت عليها.

وتم تمرير الخطة بأصوات أعضاء المجلس الديموقراطيين وحدهم (50 صوتا مقابل 49).

وتتضمن الخطة المساعدات التالية:

1400 دولار لكل شخص بما فيهم الأطفال والمعالين المضافين في الضرائب للعام 2019 مثل الآباء أو الطلاب في الجامعات.
300 دولار أسبوعيا اعانات للبطالة حتى السادس من سبتمبر المقبل.
350 دولار شهرياً لكل طفل تحت سن السادسة، في مقابل 300 دولار لكل طفل شهرياً للأطفال ما بين 6-18 عاماً.
إعفاء ضريبي لمبلغ وقدره 10200 دولار من مستحقات البطالة بحيث لا يتم احتساب ضرائب دخل إلا على ما زاد عن هذا المبلغ وهو ما سيوفر بضعة آلاف للملايين حين التعبئة على الضرائب السنوية.

وسيعود النص الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، حيث يتوقع أن يصادق عليه الديموقراطيون الذين يحظون بالغالبية ليوقّع عليه بايدن بحلول 14 آذار/مارس، الموعد المقرر لتعليق منح إعانات البطالة.

وأكد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ قبيل عملية التصويت الأخيرة أن "هذا القانون سيمنح الناس مساعدات تتجاوز كل ما قامت به الحكومة الفدرالية على مدى عقود".

بدوره، رأى زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل أنه لم يسبق للكونغرس قط أن أنفق كل هذه المبالغ "بطريقة غير متسقة لهذه الدرجة أو بعد عملية تفتقد إلى الصرامة إلى هذا الحد".

وتشمل خطة التحفيز تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأميركيين بالإضافة إلى 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والمجتمعات المحلية.

كذلك، تنص الحزمة على توفير مليارات الدولارات لمكافحة الوباء من بينها 49 مليارا لعمليات الفحوص والتتبع بالإضافة إلى 14 مليارا لتوزيع اللقاحات.

وتوقّفت النقاشات لأكثر من تسع ساعات الجمعة جرّاء تحفّظ سناتور ديموقراطي معتدل على بند رئيسي في الخطة يتعلّق بمساعدات البطالة يدعمه البيت الأبيض علنا.

وتدخل بايدن عبر اتصال هاتفي وتم تقديم تنازلات من أجل كسب تأييد السناتور جو مانتشين للبند الذي تم تعديله لينص على تمديد مدة الإعانات التي تبلغ قيمتها 300 دولار في الأسبوع حتى مطلع أيلول/سبتمبر بدلا من آخر الشهر ذاته، كما كان النص في السابق.

وسلّط هذا التنازل الضوء على مدى التأثير الذي يمكن أن يكون لدى مجموعة صغيرة من المعتدلين على مجلس الشيوخ في وقت لا يحظى أي الحزبين بغالبية مريحة.

وفي ظل وجود 50 سناتورا ديموقراطيا مقابل 50 جمهوريا، بإمكان صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس أن يحسم أي تعادل في الأصوات في مجلس الشيوخ، لكن من شأن أي انشقاق أيضا أن يقلب النتيجة.

وعارض الجمهوريون خطة تحفيز الاقتصاد التي يعتبرونها مكلفة للغاية وغير محددة الأهداف. وغاب أحدهم عن جلسة السبت.

وبينما أشار بايدن إلى أزمة 2008 المالية، أصر مرارا على ضرورة إقرار خطط كبيرة من أجل دعم الاقتصاد ودفعه للتعافي، دون خطر حصول انتكاسة. وحضّ الكونغرس على على اعتماد الخطة التي كانت على رأس أولوياته منذ تولى السلطة، دون تأخير.

وتم الجمعة الكشف عن أرقام توظيف جيدة في الولايات المتحدة، في مؤشر على احتمال تحقيق انتعاش اقتصادي ضئيل في الربيع.

وفي شباط/فبراير، تم استحداث 379 ألف وظيفة، أي حوالى ثلاث مرات ما كان عليه الوضع في كانون الثاني/يناير وفق ما أعلنت وزارة العمل.

لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء. فما زال 18 مليون أميركي يتلقون إعانات حكومية بعد فقدان وظائفهم أو انخفاض دخلهم.

وحذّر الرئيس الأميركي من أنه "بهذا المعدل، سيستغرق الأمر عامين للعودة إلى مسارنا" واستعادة مستوى شباط/فبراير 2020.

والحانات والمطاعم التي عانت بشكل خاص منذ بداية الأزمة الصحية، هي أكثر القطاعات التي وظفت عمالا الشهر الماضي، ويعود ذلك خصوصا إلى تخفيف القيود المفروضة على تقديم الطعام داخل هذه الأماكن في بعض المناطق.

كذلك، استحدثت النشاطات الأخرى المرتبطة بقطاعي الترفيه والفنادق إضافة إلى الخدمات الصحية وتجارة التجزئة والتصنيع، وظائف جديدة.

error: المحتوى محمي!!