سوق العمل الأميركية تتباطأ في نوفمبر في ظل كورونا

سوق العمل الأميركية تتباطأ في نوفمبر في ظل كورونا

تراجع عدد الوظائف التي استحدثها الاقتصاد الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر إلى نصف العدد في الشهر السابق، في مؤشر إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة بسبب تفشي وباء كوفيد-19، على ما أعلنت وزارة العمل الجمعة.

ومن شأن هذا التراجع في سوق العمل تشديد الضغط على الكونغرس لإقرار خطة جديدة لدعم الأميركيين في أوضاع هشة والشركات مع انتهاء المساعدات السارية حاليا في 26 كانون الأول/ديسمبر.

وتم استحداث حوالى 245 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل 610 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر، وفق أرقام تم تخفيضها بعد مراجعتها، بعدما بلغ هذا العدد 711 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر.

وبذلك تتراجع نسبة البطالة بمقدار 0,2 نقطة مئوية إلى 6,7%، ما يشير إلى أن سوق الوظائف تواصل نهوضها إنما بوتيرة متباطئة.

وكان المحللون يتوقعون 650 ألف وظيفة جديدة وبقاء معدل البطالة بمستوى 6,9%.

وأوضحت وزارة العمل أنه "في تشرين الثاني/نوفمبر، سجلت مكاسب ملحوظة على صعيد الوظائف في مجالات النقل والتخزين والخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية".

وأضافت أن "الوظائف تراجعت في القطاع العام وتجارة التجزئة".

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 10,7 مليون شخص. وإن كان هذا العدد في تراجع عن الشهر السابق، إلا أنه يبقى أعلى من مستوى شباط/فبراير حين كان هناك 4,9 ملايين عاطل عن العمل قبل بدء انتشار وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

غير أن هذا التقرير، وهو الأول منذ إعلان فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، لا يعكس بدقة وضع سوق العمل في تشرين الثاني/نوفمبر، إذ يستند إلى بيانات جمعت حتى منتصف الشهر فقط.

وبالتالي، فهو لا يأخذ ببعض العناصر المهمة، وفي طليعتها تشديد التدابير المتخذة لاحقا خلال الشهر لاحتواء الموجة الجديدة من الإصابات بكوفيد-19، ولا سيما إغلاق بعض المدارس الذي يرجح أنه أثر على الوظائف.

كما يرجّح أن يكون عيد الشكر الأسبوع الماضي أدى إلى تراجع عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات للحصول على إعانات بطالة، إذ يتوقع أن يكون شجع الوظائف المؤقتة، ولا سيما في قطاع المواصلات لإيصال الرزم الناجمة عن التسوق الإلكتروني الكثيف بمناسبة تنزيلات "بلاك فرايداي" و"سايبر مانداي"

وستظهر مفاعيل هذه الأحداث في تقرير كانون الأول/ديسمبر.

غير أن الحكومة وضعت حدا في النصف الأول من تشرين الثاني/نوفمبر للعديد من الوظائف المؤقتة (-93 الف وظيفة) التي خصصت لإجراء التعداد السكاني بعدما تم إنجازه.

وفي المقابل، فإن درجات الحرارة المعتدلة في بداية تشرين الثاني/نوفمبر كانت لصالح الوظائف في قطاع البناء الذي استحدث 27 ألف وظيفة.

وإن كان أول تقرير للوظائف منذ فوز جو بايدن بالرئاسة يظره بعض المؤشرات الإيجابية مع استحداث 145 ألف وظيفة في قطاع المواصلات والتخزين على سبيل المثال، فإن الرئيس الديموقراطي المقبل قد يواجه واقعا مختلفا لدى تولي مهامه رسميا في 20 كانون الثاني/يناير.

فالوباء يواصل انتشاره. وإن كان رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول قال هذا الأسبوع خلال جلسة استماع في الكونغرس أن وصول اللقاحات بشكل وشيك نبأ سار، فلا أحد يعلم ما ستكون وطأة التلقيح على الاقتصاد على المدى القريب.

وهذا ما يحمل إدارة بايدن المقبلة على ممارسة ضغوط للحض على إقرار خطة مساعدات جديدة قبل أعياد رأس السنة، تتوجه بصورة خاصة إلى الأميركيين ذوي الدخل المتدني والشركات الصغرى.

وتسجل حلحلة في المأزق بين الديموقراطيين والجمهوريين بهذا الصدد.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس "أعتقد أننا قريبون جدا من اتفاق" مضيفا "سوف أدعمه".

وفي حال التصويت على خطة مساعدات، سيكون هذا أول نجاح للرئيس المنتخب الذي وعد بإخراج جميع الأميركيين من المأزق، وفي وقت يسيطر خصومه الجمهوريون على مجلس الشيوخ.

error: المحتوى محمي!!