ترامب يقول انه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن حزمة المساعدات إذا فشلت مفاوضات الكونغرس

يمنيز أوف أميركا - وكالات

لم يتوصل البيت الأبيض والكونغرس، الخميس، إلى اتفاق حول خطة دعم اقتصادي جديدة تصبّ في مصلحة ملايين الأميركيين العاطلين عن العمل أو المهددين بخسارة وظائفهم، فيما أكد الرئيس دونالد ترامب، أنه سيوقع مرسوما في هذا الخصوص.

وكتب ترامب على تويتر "وجهت فريقي ليواصل العمل على مرسوم حول خفض ضريبة الأجور والحماية من عمليات الإخلاء القسري وتمديد (مخصصات) البطالة وخيارات سداد ديون الطلبة".

وأشار ترامب إلى إمكان توقيعه المرسوم بعد ظهر الجمعة أو صباح السبت.

ويحاول البيت الأبيض وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب منذ أكثر من أسبوعين، التوافق على تقديم مساعدة إضافية للأسر والشركات المتضررة من الأزمة.

لكن النقاشات تشهد توترا قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية.

وتمثل مخصصات البطالة إحدى أهم نقاط الاختلاف، إذ يحصل من فقدوا وظائفهم على 600 دولار إضافي أسبوعيا منذ أبريل، لكن هذا الإجراء انتهى في 31 يوليو.

وبالنسبة إلى بعض الجمهوريبن، لا تشجع هذه المنحة العاطلين عن العمل على البحث عن وظائف، ويقترحون خفضها إلى 200 دولار. من جهته، يفاوض البيت الأبيض لجعلها في حدود 400 دولار، فيما يرغب الديمقراطيون في إبقائها على حالها.

واعتبرت هايدي شيرهولز، من "معهد السياسة الاقتصادية"، وهو مركز تفكير تقدمي، والمسؤولة السابقة في وزارة العمل خلال رئاسة باراك أوباما، أن الخفض المقترح "ليس قاسيا فحسب، بل إنه مضر بالاقتصاد" أيضا.

وأوضحت أن "من خسروا وظائفهم خلال الجائحة العالمية، صاروا مجبرين على تدبر أمورهم بحوالي 40 في المئة من مداخيلهم السابقة"، والـ600 دولار تسمح للعاطلين بمواصلة الاستهلاك، وبالتالي تحافظ على نشاط الشركات، وذلك "يضمن بقاء 3.4 مليون وظيفة".

وبدأ عدد المسجلين في دفاتر البطالة يتراجع، إذ تسجل بين 26 يوليو والأول من أغسطس 1.19 مليون شخص، وفق البيانات التي نشرتها وزارة العمل، الخميس.

وكان عدد المسجلين الجدد في البطالة يشهد انخفاضا أسبوعيا منذ أن بلغ ذروة تاريخية وصلت إلى 6.6 مليون شخص أواخر مارس.

إلا أنه عاود الصعود في الأسبوعين الأخيرين من يوليو، فيما يشهد جزء كبير من البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وأعيد إغلاق المطاعم والمتاجر في ولايات عدة مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا.

وتسبب ذلك في إبطاء شديد لخلق وظائف جديدة في القطاع الخاص في يوليو، إذ استحدثت 167 ألف وظيفة فقط، مقابل 2.4 مليون الشهر السابق، بحسب مسح أجرته شركة خدمات الشركات "آي دي بي" ونشر الأربعاء.