ترامب يسعى لإلغاء حق منح الجنسية الأميركية بالولادة قبل مغادرته البيت الأبيض

يدرس الرئيس دونالد ترامب مجددا إصدار أمر تنفيذي لحرمان من يولدون في أميركا لابوين غير أميركيين من الجنسية، قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض.

وذكر موقع ذا هيل الاميركي أنه يتم منذ فترة تداول مسودة أمر تنفيذي محتمل في هذا الإطار، كما تجري حاليا مناقشات داخلية حول الانتهاء من صياغة المسودة قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن الرئاسة في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويؤكد الموقع أن إدارة الرئيس ترامب -الذي طالما أثار هذه المسألة خلال ولايته- تعي جيدا أنه سيتم الطعن في الأمر التنفيذي سريعا أمام المحاكم، لكن المسؤولين يأملون في الحصول على حكم بشأن إذا كان حق امتلاك الجنسية بالولادة محميا بمقتضى الفصل 14 من الدستور الأميركي، حيث يعتقد مشرعون وخبراء قانونيون أنه محمي، لكن المحاكم لم تصدر حكما في هذه القضية.

وينص الفصل 14 من الدستور الأميركي على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها".

واقترح الرئيس ترامب أول مرة إنهاء العمل بمبدأ منح الجنسية لمن ولدوا في الولايات المتحدة خلال حملته الرئاسية عام 2016.

وذكر الموقع أن مناقشة قرار بشأن حق الجنسية بالولادة يتم في إطار مساعي الإدارة الحالية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية قبل مغادرتها السلطة مطلع العام المقبل، حيث دعا كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز مساعديه -بعد انتهاء يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية- لأن يقترحوا أولويات سياسية محتملة للدفع بها قدما خلال الشهرين اللذين يسبقان تنصيب الرئيس المنتخب الجديد.

وتشمل هذه الأولويات -من بين أشياء أخرى- إجراء إصلاحات إضافية لبرنامج تأشيرة ذوي الكفاءات العالية، وإصلاحات تنظيمية أخرى تستهدف الصين، كما أصدر ترامب في وقت سابق أمس الجمعة 4 أوامر تنفيذية لخفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفات طبية.

ويرى مراقبون أن "موجة الإجراءات" هذه التي تتخذها إدارة ترامب تعكس كيف أن عددا من موظفي البيت الأبيض يعملون جاهدين لترسيخ أجندة الإدارة الحالية قبل تولي بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل، مع استمرار ترامب في رفضه نقل السلطة، ومواصلته المساعي القضائية "غير الناجحة" للتشكيك في نتائج الانتخابات بالولايات المتأرجحة.