انتعاش الاقتصاد الأميركي يتواصل لكن الجائحة لا تزال تشكل خطرا
أستمر الاقتصاد الأميركي بالانتعاش لكنه يبقى دون مستويات ما قبل الجائحة وينبغي الانتظار حتى 2023 ليقترب معدل البطالة من ذلك المسجل قبل الأزمة على ما توقع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء.
وبات المصرف المركزي الأميركي يتوقع انكماشا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2,4 % هذه السنة قبل تسجيل نمو نسبته 4,2 % في 2021 و3,2 % في 2022.
وفي أيلول/سبتمبر كان يتوقع تراجعا بنسبة 3,7 % في 2020 وارتفاعا بنسبة 4 % العام المقبل و3 % في 2022.
وعلى صعيد العمالة، توقع الاحتياطي الفدرالي تراجعا في معدل البطالة إلى 6,7 % هذه السنة (في مقابل 7,6 % في توقعات السابقة) قبل أن ينخفض إلى 5 % العام المقبل و4,2 % في 2022.
وحذر الاحتياطي الفدرالي في بيان صدر في ختام اجتماع لجنته النقدية استمر يومين من أن "وتيرة الاقتصاد ترتبط بشكل كبير بتطور" جائحة كوفيد-19.
وأضاف أن الأزمة الصحية الراهنة لا تزال تثقل كاهل النشاط الاقتصادي و"تطرح مخاطر كبيرة على المدى المتوسط".
واختتم الاحتياطي الفدرالي اجتماعه الأخير في 2020 وفي ظل إدارة دونالد ترامب، من دون أي تغيير في نسب الفائدة.
ووعد "باستخدام كل الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد في هذه الأوقات العصيبة".
وغرق أكبر اقتصاد في العالم الذي كان في وضع جيد مطلع العام 2020 في ركود خلال الربيع بسبب جائحة كوفيد-19.
ورغم تحسن التوقعات، قال رئيس الاحتباطي الفدرالي جيروم باول إن تحسن سوق العمل "أبطأ" في الربع الأخير من السنة بسبب تفشي الوباء مجددا.
وقال خلال مؤتمر صحافي "يبقى من الصعب تحديد التبعات الاقتصادية للقاح" لأن تحقيق المناعة والجماعية يحتاج إلى أشهر فيما يتوقع أن يكن الشتاء قاسيا. فقد أودى كوفيد-19 بحياة 300 ألف شخص في الولايات المتحدة. وشدد باول على أن انتشار الفيروس مجددا في الولايات المتحدة والخارج "مقلق"
أما الاستهلاك الذي انهار في آذار/مارس ونيسان/أبريل فعاد ليرتفع بفضل خطة الانعاش المعتمدة في الربيع. إلا أنه تراجع مع انتهاء مدة المساعدة.
وتبدو تبعات الأزمة الناجمة عن كوفيد-19 جلية مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر 2019، فقد ارتفعت عائدات مبيعات المفرق عبر الانترنت بنسبة 29,2 % في حين أن مبيعات الحانات والمطاعم تراجعت بنسبة 17,2 %.
ومن أجل دعم الاقتصاد يشتري الاحتياطي الفدرالي راهنا أصولا بقيمة 120 مليار دولار شهريا، 80 مليارا على شكل سندات خزينة و40 مليارا على شكل منتجات مالية مرتبطة بقروض عقارية.
