مشروع قانون في ميشيغن لوقف استعادة إعانات البطالة من زمن الجائحة

لانسنغ – يمنيز أوف أميركا: وافقت لجنة العمل في مجلس شيوخ ميشيغن، الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى منع وكالة التأمين ضد البطالة في الولاية من استرداد إعانات صرفت عن طريق الخطأ خلال جائحة كورونا، ويقدر عدد المتأثرين بنحو 350 ألف شخص.

المشروع الذي قدمه السيناتور الديمقراطي دارين كاميليري يصف تلك المدفوعات بأنها «أخطاء إدارية» ارتكبتها الوكالة بين فبراير 2020 وسبتمبر 2021، ما يلزمها بالتنازل عن المطالبات باسترداد الأموال ما لم يثبت وجود احتيال.

تقدّر قيمة الإعانات محل الخلاف بنحو 2.7 مليار دولار، وقد بدأت الوكالة بإرسال خطابات مطالبة بعد تسوية قضائية أنهت تجميدًا استمر ثلاث سنوات. لكن كاميليري قال إن «الأولوية يجب أن تكون لتخفيف الأعباء عن العائلات، لا زيادتها»، في ظل ارتفاع الأسعار.

ورغم دعم اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية، تعارض الوكالة المشروع وتعتبر نفسها «ملزمة قانونيًا» بتحصيل الأموال. ولا بد من موافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل أن يرفع إلى حاكمة الولاية غريتشن ويتمر للنظر فيه